نحو 23 ألف شخص يتظاهرون في شوارع مدريد ضد الإجهاض

تظاهر آلاف الإسبان ضد الإجهاض وسط العاصمة مدريد، الأحد، بعد أسابيع من إقرار البرلمان قانونا يوسع حق الإنهاء الطوعي للحمل، وهي ممارسة قننتها إسبانيا قبل سنوات بعد نحو 4 عقود من التجريم، وفق وكالة فرانس برس.

حاملين بالونات خضراء تحمل شعار "نعم للحياة" ولافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للإجهاض، سار المتظاهرون الذين ناهز عددهم 23 ألفا بحسب السلطات في عدة شوارع بالعاصمة الإسبانية، وأقيمت المسيرة السنوية بدعوة من ائتلاف "نعم للحياة".

وأفاد المتحدث باسم حزب "فوكس" اليميني المتطرف في مجلس النواب إيفان إسبينوزا دي لوس مونتيروس للصحفيين: "جئنا لدعم قضية عادلة"، متهما حكومة بيدرو سانشيز اليسارية بتشجيع "قوانين الموت".

في 16 فبراير، أصدر النواب الإسبان قانونا يعزز الوصول إلى الإجهاض في المستشفيات العامة التي تجري أقل من 15% من عمليات الإجهاض في إسبانيا، الدولة ذات التقاليد الكاثوليكية الراسخة.

بسبب رفض العديد من أطباء الصحة العامة إجراء عمليات الإجهاض وعدم وجود عيادات متخصصة قريبة، تضطر النساء أحيانا إلى التنقل مئات الكيلومترات لإجراء عملية إجهاض.

ويسمح القانون للقاصرات بالإجهاض دون إذن الوالدين من سن 16 عاما، إضافة إلى إقرار "إجازة الدورة الشهرية" للنساء، وهو إجراء غير مسبوق في أوروبا، ألغت إسبانيا تجريم الإجهاض عام 1985 قبل أن تجعله حقا قانونيا عام 2010.

قضية مثيرة للجدل

لا تزال قضية الإجهاض تثير الجدل في أوروبا، وأصبح هناك اتجاه لبعض الدول الأوروبية على رأسها فرنسا وإسبانيا لتسهيل إجراءات الإجهاض، كما تتمسك قليل من الدول برفضها الإجهاض مع تشديد العقوبات.

إصلاح قانون الإجهاض إحدى الركائز الأساسية في ملف الحقوق الاجتماعية لدى الائتلاف الحكومي في إسبانيا، وعلى الرغم من أن الإجهاض شامل ومجاني منذ إقرار القانون في عام 2010 إلا أنه تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الصغيرة التي قيدت بعض النقاط.

ولكن من ناحية أخرى، انتقد حزب فوكس، اليميني المتطرف، حق المرأة في اتخاذ قرار الإجهاض دون الأخذ برأي الأب وتدخله في قرار وفاة طفله الذي لم يولد بعد، كما أعلن نائب رئيس حكومة قشتالة وليون، خوان جارسيا جالاردو، من حزب فوكس اليميني الشعبوي، أنه سيكون من الواجب على الأطباء حث النساء اللواتي يرغبن في الإجهاض على الاستماع إلى دقات قلب الجنين مسبقا على أمل أن يغيرن من رأيهن.

دول تحظر الإجهاض

تعتبر مالطا وبولندا والمجر، من أكثر الدول المتشددة تجاه الإجهاض بشكل مختلف، حيث تعتبر مالطا أكثر الدول المتشددة والرافضة تمام للإجهاض، والدولة الوحيدة التي لا يزال فيها الإجهاض غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، مع وضع عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن لمنتهكي القانون.

ثم تأتي بعدها بولندا، حيث لديها حظر شبه كامل للإجهاض، وبدأت في تطبيق حكم يفيد بأن إنهاء الحمل المشوه بعيوب جنينية غير قانوني.